پاسخ میرکاظمی به شبهه افزایش چند برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری/ اقتصاد کشور نباید به نتیجه مذاکرات گره زده شود/ دلار ۴٢٠٠ یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود/ افزایش ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی مبلغ یارانه

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور امروز (دوشنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰) در نشست خبری، با اشاره به ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: بودجه سال آینده برنامه‌محور و قابل اندازه‌گیری و رصد است. در بودجه ۱۴۰۱، حمایت از صادرات جدی مد نظر قرار گرفته است تا جهش صادراتی در ۱۴۰۱ داشته باشیم.

وی افزود: آنچه در استان‌ها می‌بینیم و آنچه مسئولان اقتصادی می‌خواهند، عمدتاً درخواست‌های بودجه‌ای است. دغدغه اصلی جوانان ما در شرایط کنونی مشکل کار و سطح درآمد است، در حالی است که قبلاً درخواست وام داشتند، ولی الان معیشت آن‌ها دچار مشکلات اساسی است.

میرکاظمی با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی کنیم تا حجم بالای نقدینگی وارد چرخه اقتصادی و منجر به رشد اقتصادی شود، گفت: شکل بودجه باید به گونه‌ای باشد که هر کسی در جایگاه خودش، پاسخگو باشد. سرمایه‌گذاری مطلوبی شکل بگیرد. در سنوات گذشته در جا‌هایی از کشور، تراکم سرمایه گذاری را شاهد بودیم، در حالی که در بخش‌های دیگر، کمبود سرمایه گذاری مشهود بوده است. با آسیب شناسی از گذشته تلاش شده تا برنامه ریزی اصولی داشته باشیم تا در نهایت به رشد اقتصادی قابل قبولی دست یابیم.

وی تصریح کرد: در خصوص ثبات اقتصادی ـ که از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است ـ تلاش شده تا به ایجاد ثبات اقتصادی، دغدغه‌های بخش خصوصی را برطرف کنیم و از همه مهم‌تر اقتصاد به سمت پیش‌بینی پذیری حرکت کند. بحث تورم بسیار مهم و خانمان‌سوز است و برای کنترل و کاهش آن برنامه ریزی شده است.

میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بودجه ۱۴۰۱ تا چه اندازه می‌تواند در کنترل تورم اثرگذار باشد، اظهار داشت: یکی از ریشه های، تورم کسری بودجه است. در گذشته دولت‌ها هر زمان که کمبود مالی داشتند به بانک مرکزی متوصل می‌شدند تا تأمین مالی کنند، در نتیجه تورم بیشتر می‌شد. ما تلاش داریم با عدم استقراض از بانک مرکزی این مسیر اشتباه تکرار نشود؛ هرچند در مدت اخیر نیز این مسأله را رعایت کرده‌ایم.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در هزینه‌ها ۱۵ درصد کاهش دادیم، ۱۰ درصد نیز حقوق را بالا برده ایم؛ بنابراین کاملا در بحث انقباضی به این شکل عمل کرده ایم، ولی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را افزایش داده ایم. حدود ۱۷۵ همت (هزار میلیارد تومان) برای صندوق‌ها گذاشتیم. یعنی تلاش کرده ایم که از ریخت و پاش‌های دولت کم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۱، حمایت از صادرات جدی مد نظر قرار گرفته است تا جهش صادراتی در ۱۴۰۱ داشته باشیم. در این باره هم استان‌ها و هم سفرا در کشور‌های هدف، تکالیفشان مشخص شده است. یک برنامه‌ای را با وزیر امور خارجه امضا می‌کنیم تا سفرای ما بخشی از مسئولیت صادرات را بپذیرند. سفرا کمک بکنند تا کالا و خدمات ایران به کشور‌های هدف صادر شود.

میرکاظمی در ادامه پاسخ به سوال ایبِنا اظهار داشت: بخشی که بی انضباطی ایجاد می‌کند، مربوط به تکالیفی است که دولت بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. بانک‌ها نیز می‌گویند، چون دولت تکلیف کرده، اضافه برداشت می‌کنیم و در نتیجه بی‌انضباطی شکل می‌گیرد. در نتیجه امسال در تبصره‌ها دیده‌ایم که با شاخص‌هایی که دولت از طریق سازمان برنامه بودجه تعیین می‌کند، شورای پول و اعتبار به گونه‌ای سهم بانک‌ها را مشخص کند تا اضافه برداشتی صورت نگیرد تا بی انضباطی را در این بخش شاهد نباشیم.

معاون رئیس جمهور همچنین افزود: یکی دیگر از ریشه‌های تورم، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. در حقیقت در گذشته درآمد‌های نفتی را آنقدری بالا می‌بردیم که انگار اتفاقی نیفتاده و بعد مکلف می‌کردیم که اگر جایی هم نفتی صادر نشد، از محل ذخایر بتوانند جابجایی داشته باشند و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را بالا ببرند و در نهایت منجر به این می‌شد که پول جدید و پرقدرت وارد اقتصاد می‌شد که ما این مسیر را اصلاح خواهیم کرد. ما حداقل‌های ممکن را دیده‌ایم.  

میرکاظمی گفت: درخصوص شیوه حذف ارز ترجیحی حمایت دولت به قوت خود باقی است، اما شکل حمایت اصلاح خواهد شد. اولویت اصلی اقتصاد و بودجه سال آینده در حال حاضر کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم است. حرکت به سمت بهره وری بالا، افزایش نرخ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از اولویت‌های بودجه سال ۱۴۰۱ است. تلاش می‌شود تا در سال آینده بستر مناسبی ایجاد شود تا بخش خصوصی دغدغه‌ای از بابت نوسانات اقتصادی نداشته باشد.

تورم هم فضای فعالیت اقتصادی و هم اقتصاد خانوار را ناامن می‌کند؛ بنابراین بودجه به گونه‌ای تنظیم شده تا تورم را مدیریت و کنترل کند. از ملاک‌های اصلی بودجه ۱۴۰۱ توجه به آمایش سرزمین است.

به گفته میرکاظمی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است باعث تورم مستقیم و غیر مستقیم شود، ولی بخش قابل توجهی از آن، چون پایه پولی را اصلاح می‌کند قابل جبران است.

وی افزود: اقتصاد کشور نباید به نتیجه مذاکرات گره زده شود لذا بودجه امسال و برنامه اقتصاد مبتنی بر روند فعلی است، اما اگر گشایشی شد از آن استفاده خواهد شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شبه افزایش چند برابری نهاد ریاست جمهوری گفت: اولا این رقم شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیف‌های دیگر است.

سید مسعود میرکاظمی افزود: جمع ردیف‌های فوق ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری است که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

معاون رییس جمهور ادامه داد: در دولت قبل وزرا نمی‌توانستند رییس دولت را ببینند؛ اما در این دولت کدام جمعه بوده که دولت و شخص رییس جمهور سفر استانی یا دیدار نداشته باشند؟

وی تاکید کرد: علاوه بر کنترل و کاهش هزینه‌های جاری، بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهر‌ها و روستا‌ها در سفر‌های استانی مصرف خواهد شد.

وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تاکید کرد‌: ارز ۴٢٠٠ تومانی یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود و اساسا معلوم نیست پایه ارز ۴٢٠٠ تومانی از کجا بوده است؛ اما اگر می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم کافی است، یک نامعادله به آن اضافه کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالا‌های اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود؛ البته برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید برود. اکنون موضوع در حال کارشناسی است و هنوز نهایی نشده و قطعاً افزایش یارانه این موضوع روی دهک‌های پایین، منجر به بهبود ضریب جینی می‌شود.

میرکاظمی افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزارش داد، از ۶۰ میلیون نفری که یارانه می‌گیرند ۲۲ میلیون نفر بیش از یک میلیارد تومان در سال وارد حساب‌هایشان می‌شود، ممکن است این پول مثلاً برای فروش یک خانه باشد و درآمد نباشد، اما قاعدتاً حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر تکلیف است و انجام خواهد شد.